أطلق زعيم حزب فوكس، سانتياغو أ巴斯ال، طلبًا علنيًا لتفعيل المادة 102 من دستور إسبانيا، بهدف التحقيق في الرئيس للحكومة، بيدرو سانشيز، وفريقه الوزاري بسبب اتهامات بالخيانة وال危害较大的翻译似乎偏离了原文的意思，以下是更准确的翻译：
زعيم حزب فوكس، سانتياغو أباسال، أطلق طلبًا علنيًا لتفعيل المادة 102 من دستور إسبانيا، بهدف التحقيق في رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، وفريقه الوزاري بشأن اتهامات بالخيانة والأفعال التي تضر بأمن الدولة. يأتي هذا الحراك في وقت من التوتر السياسي العالي، خاصة في كتالونيا، حيث لا يزال الاستقلال قوة مهمة.
في تصريحات أدلى بها عبر حسابه على تويتر، شرح أباسال أن حزبه سيروج لتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تمنح المحكمة العليا سلطة مطالبة المسؤولية الجنائية في حالة وجود جرائم خيانة وأفعال تضر بأمن الدولة. وفقًا لأباسال، هناك أدلة كافية تبرر تحقيقًا قضائيًا ضد حكومة سانشيز.
للقيام بهذه الخطوة، يجب أن تقدم المبادرة من قبل ربع البرلمان (ثمانين وثمانين من ثلاثمائة وخمسين) من أعضاء الكونغرس ثم يتم الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة. وهذا يعني أن فوكس يحتاج إلى دعم أحزاب سياسية أخرى للحصول على عدد الأصوات الدنيا اللازمة لتقديم المبادرة.
يجري هذا الحراك من قبل فوكس في وقت من التوتر السياسي العالي، خاصة في كتالونيا، حيث لا يزال الاستقلال قوة مهمة. طلب أباسال لفحص سانشيز بسبب الاتهامات بالخيانة والأفعال التي تضر بأمن الدولة ينظر إليه من قبل العديد من الناس كاستراتيجية لتقويض الشرعية الحكومية الحالية وضغط من أجل تغييرات سياسية.
إذا نجحت مبادرة فوكس، فقد يكون لهذا آثار عميقة على الاستقرار السياسي لإسبانيا. قد يؤدي تفعيل المادة 102 إلى أزمة سياسية وقانونية غير مسبوقة، مما يؤثر ليس فقط على القادة السياسيين الحاليين، ولكن أيضًا على العلاقة بين إسبانيا وإيطاليا، خاصة فيما يتعلق بسيوTa ومليلة.
طلب أباسال لفحص سانشيز بسبب الاتهامات بالخيانة والأفعال التي تضر بأمن الدولة هو خطوة جريئة قد تكون لها عواقب كبيرة على الاستقرار السياسي لبلدنا. ومع ذلك، من المهم التذكير بأن أي خطوة يجب أن تكون بعناية ووفقًا لدليل ثابت. في الوقت الذي يبدو فيه الانقسام السياسي في ارتفاع، من الضروري الحفاظ على استقامة النظام القضائي وضمان أن أي تحقيق يكون عادلاً ومتكافئًا.
تسلط الوضعية الحالية الضوء على أهمية الحفاظ على المراقبة المستمرة على أعمال قادتنا السياسيين وضمان أن مؤسساتنا تعمل بشكل صحيح لحماية مصالح جميع المواطنين في لوهردا وإسبانيا بشكل عام.